قواعد فقهی نکاح و انحلال آن

خانواده علاوه بر ابعاد مهم و متعددی که دارد، نهادی حقوقی است که مجموعه¬ای از قوانین بر آن حاکم است. ازآنجاکه حقوق ایران، مبتنی بر فقه امامیه است، شناسایی اصول و قواعد فقهی حاکم بر خانواده در شناخت ساختار کلی حقوق خانواده، نقش مهمی را ایفا می کند. احکام نکاح و طلاق، از ادله¬ی آن (کتاب، سنت، اجماع، عقل) تحصیل گردیده؛ و فروعات متعددی در ابواب نکاح و طلاق از این ادله به دست آمده است. از طریق تطبیق قواعد کلی بر این فروعات، حکم مسائل نوظهور به دست می آید. این اصول کلی را قواعد فقه نامیده اند که به کمک این قواعد می¬توان احکام و مسائل جزئی را به سهولت به دست آورد. این قواعد به دو بخش اصلی قابل تقسیم است: الف) قواعد عمومی که در سایر ابواب فقه نیز کاربرد دارد؛ مانند نفی عسر و حرج، لا ضرر و الزام. ب) قواعد خاص باب نکاح و طلاق که از مستندات احکام نکاح و طلاق مستنبط است؛ مانند «الولد للفراش و للعاهر الحجر»، «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب»، «المطلقه رجعیاً زوجه حقیقتاً» و... این دودسته از قواعد، تمام ابواب کتاب نکاح و طلاق را در برگرفته؛ و در بسیاری از موارد یک حکم تحت چند قاعده قرار می گیرد. در این تحقیق، بعد از تحلیل قواعدی چند از قواعد عمومی باب نکاح و انحلال آن، قواعد فقهی خاص آن بررسی شده؛ و به فراخور موضوع، نگاهی گذرا به قانون مدنی شده است. درنهایت مشخص می شود که قواعد نکاح و طلاق اغلب منصوص بوده و نظامی جامع، حول مسائل نکاح و طلاق پی¬ریزی کرده است. قواعد فقهی خاص نکاح و طلاق از مدارک معتبر کتاب، سنت، عقل و اجماع فقهای شیعه، اثبات شده و مستندات هر قاعده به ترتیب اهمیت ذکر گردیده است. جمع آوری قواعد و ضوابط فقهی باب نکاح و انحلال آن و شناسایی بسترهای کاربرد آن ها، امکان شکل¬گیری رویه قضایی را در موارد فاقد نص قانونی به دست می¬دهد؛ و رهیافت¬های لازم برای تفسیر برخی قوانین را فراهم می¬آورد.